قانون کار موقت 30 ساله و دستمزد ناچیز کارگران غیرمهار
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۳۲۷۵۵
به گزارش ایرنا، همیشه مثل پتک بر سرشان کوبیده اند که اگر تو نباشی، دیگری هست، تا دلت بخواهد بازار از کارگران بیکار پُر است، اگر شرایط ما را نپذیری، براحتی آب خوردن، فرد دیگری را جایگزینت میکنیم و اگر کارت را بدرستی انجام ندهی و به حقوق معوقهات اعتراض بکنی و "جیکت" درآید، اخراجت میکنیم.
این جملات شکننده کارفرمایان سالهاست که روح و روان کارگران را آزرده و نیروی انسانی افسردهای را به بازار تزریق کرده که عامل پایین آمدن راندمان کار و برهم ریختگی اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گرایش کارفرمایان به استخدام کارگران ارزان قیمت، عدم پرداخت حقوق مکفی و نبود امنیت شغلی، باعث خروج نیروهای متخصص و متبحر کار از اصفهان در سالهای گذشته شده و زنگ هشدار کمبود نیروی فنی و ماهر را در جامعه صنعتی و کارگری این دیار به صدا درآورده است.
به گفته برخی از کارشناسان، "کارگر" سالهای سال است که از حالت یک صنف درآمده و حتی معنای اسم او هم تغییر یافته، بطوری که وقتی می گویند فلانی کارگر است یعنی او کوچک و ذلیل شده و این نقصان نه بخاطر رفتار کارفرمایان بلکه بخاطر قانون پوسیده کار است، قانونی که ۳۰ سال پیش بصورت موقت به تصویب رسید تا در فرصتی مناسب تغییر یابد اما هرگز این اتفاق نیفتاد.
عضو کمیته کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان که بصورت اختصاصی روی حوزه کارگران غیررسمی فعالیت دارد با تکیه بر یک فرضیه روانشناسی، دلیل تحقیر شخصیت کارگران را ناشی از نوع نگاه دولت ها به آنها ذکر کرد و گفت: دولت ها هموار در مقام دفاع از حقوق کارگران از آنها به عنوان جنس ضعیف یاد کرده و در اذهان عمومی جا انداخته اند که حقوقشان استثمار شده، توان دفاع از خود ندارند و نیازمند حمایت هستند و طرح این مسائل باعث شده است تا دیگر از شخصیت و هویت کارگر چیزی باقی نماند.
اکبر اخوان مقدم با استناد به آمار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلام، کل جمعیت کارگران کشور را ۲۳ میلیون نفر و تعداد کارگران غیررسمی را ۱۰ میلیون نفر ذکر کرد و افزود: کارگران غیررسمی هم اکنون بین ۲ تا ۴ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.
بیکاری، مردم اصفهان را عاصی کرده است
اکبر اخوان مقدم، یکی از عوامل اصلی رشد بیکاری در سطح استان اصفهان را حمایت نکردن دولت از کارگران غیررسمی و کارفرماهای کارگاههای کوچک مقیاس دانست و افزود: امروز با بخشی عظیمی از کارگرانی مواجهیم که کارفرمایان توان پرداخت حقوق اداره کاری آنها را هم ندارند و بیشتر بر پایه قراردادهای توافقی یا استاد شاگردی مشغول کارند.
وی تاکید کرد: این شیوه کار از نظر اداره کار، تخلف محسوب میشود و تامین اجتماعی هم زیر بار بیمه آنها نمیرود و این مسائل زمینه را برای شکایت کارگران فراهم میسازد.
عضو کمیته کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد از اشتغال روی دوش کارگاههای کوچک است که بخاطر عدم حمایت دولت یا مجبور به تعطیلی شده اند یا اینکه با بکارگیر تعداد کمتری کارگر به فعالیت خود ادامه می دهند.
دفاع از حقوق فعالان اقتصادی بنگاههای کوچک از نگاه جانشین دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان اولویت دارد زیرا از نظر وی، بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط، نقش زیادی در اشتغال آفرینی و ارزآوری ایفا می کنند.
بهنام ابراهیمی با اشاره به اینکه دفاع از حقوق فعالان اقتصادی بنگاههای کوچک مطالبه عمده آنهاست، گفت: تناسب حقوق و دستمزد با کار در هر منطقه، طرحی است که در شورای گفت وگوی مجلس و بدنه اصلی هیات دولت ارائه شد.
در پی طرح این مساله که "حمایت قانونی از کارگران غیررسمی سهم بزرگی در اشتغالزایی دارد" مدیر کار آفرینی و اشتغال اداره کل کار و امور اجتماعی اصفهان، مخالفت خود را با آن اعلام کرد و در پاسخ به اینکه تا چه میزان عدم پوشش قانونی کارگران غیررسمی، عامل رشد بیکاریست، گفت: بعید می دانم چنین مساله ای درست باشد و این کار نیازمند تحقیق است زیرا اکنون کارگران حتی با حقوق اداره کاری هم حاضر به کار نیستند و پرداخت حقوقی پایینتر از آن در واقع به مثابه استثمارآنهاست.
با این حال، عضو کمیته کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان نه تنها این روش را استثمار کارگر نمیداند بلکه روش محاسبه حقوق اداره کاری را غیراصولی توصیف و ادعا می کند: در کشورهای اروپایی معدل میانگین حقوق را محاسبه و پایینتر از آن را به عنوان حداقل حقوق اعلام میکنند در صورتی که در ایران میانگین حقوق را حداقل میدانند.
اکبر اخوان مقدم افزود: برای رونق اشتغال باید به پرداخت های پایینتر از میانگین حقوق، صورت قانونی بخشید.
وی با بیان اینکه بیکاری، تعداد معتنابهی از مردم را آنچنان عاصی کرده که حاضرند با هر نوع دستمزدی مشغول کار شوند تا ادامه حیات دهند، گفت: زمانی که یک کارگر مجبور به کار در یک کارگاه شود و حق انتخاب و آزادی عمل هم نداشته باشد، استثمار شده است.
وی عامل تضییع حقوق کارگران غیررسمی را دخالت دولت در تعیین دستمزدها دانست و گفت: اکنون در کشور بالغ بر ۳۳ درصد از کارگران را افراد رسمی، ۳۳ درصد را کارگر غیررسمی و ۳۳ درصد را هم جمعیت بیکار تشکیل میدهند که در صورت تصویب قانون برای بیمه کردن کارگران غیررسمی(کارگرانی که زیر اداره کاری حقوق دریافت میکنند)، آمار بیکاری به صفر می رسد.
اخوان مقدم پرسید: اگر مردم حتی با حداقل حقوق اداره کاری هم حاضر به کار نیستند که این امر صرفا شامل متخصصان دانش فنی و مهندسی است، پس دلیل مخالفت اداره کار با انعقاد تفاهمنامههای کاری بین کارفرما و کارگر و تداول رویه استاد و شاگردی چیست.
از انجام طرح تحقیقی تا تعریف سامانه برای نیروی کار ماهر در اصفهان
جانشین دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان نیز در باره پرداخت حداقل حقوق به کارگران گفت: بطور قطع تعیین حداقل دستمزد برای فردی که در شمال شهر تهران با فردی که در یک روستای دورافتاده زندگی میکند بخاطر تفاوت نوع زندگی و هزینه های آنها باید فرق داشته باشد.
بهنام ابراهیمی خاطرنشان کرد: پرداخت حقوق پایه برای کارفرمایانی که در مناطق محروم کارگاه و بنگاه اقتصادی کوچک دارند، به صرفه نیست و باید برای بقای آنها و جلوگیری از مهاجرت کارگران به شهرهای بزرگ، تناسب حقوق و دستمزد با کار و اقتضایات منطقه درنظرگرفته شود.
اگرچه در سالهای گذشته مسیر احداث کارخانهها از اصفهان به سمت شهرهای دیگر رفته است تا ضمن ایجاد اشتغال در این مناطق، شاهد مهاجرت معکوس از مرکز استان به زادگاه اصلیشان شوند اما این راهکار پاسخ نداده و به گفته مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار و امور اجتماعی اصفهان، در مناطقی مثل دهق و علویجه، کوهپایه و اردستان، کارفرمایان حتی حاضر به پرداخت حقوقی بالاتر از رقم حقوق اداره کار هستند اما هنوز نیروی کار پیدا نکرده اند و ناچار به وارد کردن کارگر از خارج شده اند.
حسین باقری افزود: بطور مثال اکنون شرکتی در استان وجود دارد که تعداد زیادی پیک موتوری میخواهد اما نیروی انسانی که به آن معرفی کنیم، وجود ندارد.
وی اذعان داشت: امروز با تعداد زیادی از افراد بیکاری مواجهیم که حاضر به رفتن بر سر کار نیستند که شاید عواملی مثل کفاف ندادن دستمزد، پایین آمدن انگیزه شغلی و نپذیرفتن کار در بیرون از شهر، در این زمینه نقش داشته باشد.
باقری گفت: ما در قالب یک طرح تحقیقاتی بدنبال تعلیل بی انگیزگی کارگران در شهر اصفهان هستیم.
وقوع مشکلات متعدد معیشتی جامعه کارگری باعث نضج رخدادهای مخرب اجتماعی می شود کمااینکه طغیان نوسان اقتصادی عامل شورش و مهاجرت روستاییان به شهرها شد .
این مطلب را عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان اعلام کرد و افزود: اغلب کارگران غیررسمی در روستاها مستقرند و پرداخت حقوق اداره کاری به آنها، توجیه اقتصادی برای تولید در مناطق روستایی را از کارفرما می گیرد.
مرتضی درخشان بیان داشت: حمایت نکردن کارگران غیررسمی در روستاها باعث رجعت آنها به حاشیه شهرها و رشد جمعیت آنها شده بطوری که اکنون با ۱۴ میلیون حاشیه نشین مواجهیم که آسیبهای جداگانهای را به شهرها تحمیل کرده اند.
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار و امور اجتماعی اصفهان در بار نرخ بیکاری گفت: نرخ بیکاری کشور در بهار امسال ۸.۰۸ درصد و در استان۸.۰۹ درصد ثبت شده است.
باقری یادآور شد: نرخ بیکاری بهار پارسال در استان بالغ بر ۱۱.۹ درصد و درکشور بالغ بر ۹.۸ درصد بوده است.
وی با اشاره به تفاوت نرخ بیکاری در شهرستانهای مختلف استان اعلام کرد: نرخ بیکاری در نطنز زیر ۶ درصد نشان بوده اما این آمار در اصفهان و لنجان بالاست.
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار و امور اجتماعی اصفهان بیان داشت: بر اساس برآورد سال ۹۸ ، نرخ بیکاری در فریدونشهر ۱۰.۸ درصد، فلاورجان ۹.۱۱، شهرضا ۱۱.۶۵ و اصفهان بالای یک درصد به ثبت رسیده است.
باقری با اشاره به تغییر فرهنگ کار گفت: نبود تناسب بین نیاز بازار با عرضه نیروی کار عامل کمبود نیروی انسانی ماهر در سطح بازار و بروز بیکاری در مقطع کنونی شده که در این راستا سامانهای تعریف شده است تا با وارد کردن اطلاعات تمام نیروهای کار در اصفهان امکان تبدیل وضعیت آنها از نیروی کار بالقوه به بالفعل را در استان شناسایی و بررسی کنیم.
نقش گزینشی عمل کردن افراد در شیوع بیکاری
وی افزود: آنچه ما را با چالش مواجه کرده ، گزینشی عمل کردن افراد بیکار است.
مدیر کار آفرینی و اشتغال اداره کل کار و امور اجتماعی اصفهان با اعلام چالش اصفهان از حیث نیروی کار ماهر گفت: امروز فارغ التحصیلان رشته های ادبیات بیشترین رقم بیکاری را دارند در حالی که کارگران دیپلم با مدرک فنی و حرفهای و دانش آموختگان رشتههای فنی و مهندسی مشغول کارند.
نبود مدل مناسب برای تربیت نیروی انسانی ماهر در بازار کار
جانشین دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه امروزه برای تربیت نیروی انسانی ماهر در بازار کار مدل مناسبی وجود ندارد، اظهار داشت: مشکل نبود کارگر ماهر در بازار کار فراتر از قلمروی مدرسه، خانواده و دانشگاه است.
ابراهیمی با تاکید بر جای خالی نیروی ماهر در بازار کار افزود: به عنوان مثال در یک فراخوان، تعداد بیشماری فارغ التحصیل رشته برق مراجعه میکنند که مهندس برق نیستند.
وی ادامه داد: برای مهارت آموزی، اتاق بازرگانی سه طرح در نظر گرفته که در لوای انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه آزاد انجام شده است و در چارچوب آن شاهد حضور سه روز در هفته اعضای هیات علمی دانشگاه در اتاق برای رفع مشکلات فنی، مکانیکی، شیمی، مدیریتی و حسابداری و مالی بنگاههای اقتصادی هستیم که پس از طرح مساله با دید علمی، راه حل آن نیز ارائه میشود و این اقدام در راستای تعامل دانشگاه و صنعت انجام شده است.
معاون روابط کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان نیز معتقد است: تعیین دستمزد بر اساس مهارت کارگر، خواسته درست کارفرماست که در قانون هم ظرفیتهایی برای این امر دیده شده است.
رضا برزوییان ادامه داد: کارفرما با تخصیص بخشی از کارگاه خود به امور فنی و حرفهای، نیروی انسانی ماهر را آموزش و تربیت می کند بدون اینکه آنها را بیمه کند و این امر تبعات حقوقی برای آنها داشته باشد.
وی اظهار داشت: اگرچه دولتهای اخیر در زمینه پرداخت دستمزد بر اساس مهارت کارگران ورود پیدا کردند اما محیطهای کارورزی مثل استاد شاگردی به نتیجه نرسید که نیاز به فراهم کردن زیرساخت اولیه برای بکارگیری کارگران فاقد مهارتی است که ضمن کار آموزش میبینند.
برزوییان در باره این پرسش که آیا تعیین دستمزد یکسان برای تمام کارگران عامل رشد بیکاریست، اظهار داشت: این مساله بصورت صددرصد نقش ندارد اما بی تاثیر هم نیست و امروز تعیین دستمزد پلکانی، منطقهای و بر پایه مهارت در شورای عالی کار مطرح شده است که باید به یک مطالبه عمومی مبدل شود.
معاون روابط کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان در پاسخ به این سووال که امروزه تعداد کثیری از کارگران غیررسمی بر اساس قراردادهای توافقی با کارفرما؛ از حمایت قانونی و بیمهای محروم هستند، گفت: طبق قانون، کارفرمایان باید تمام کارگران را با هر نوع دستمزد و حقوقی بیمه کنند و در ماده قانونی ۱۴۸ نیز به صراحت به این موضوع اشاره شده است.
وی در حالی به این منبع قانونی اشاره و استناد کرد که بیمه تامین اجتماعی بر اساس قانون، حق بیمه کردن کارگرانی را که پایینتر از رقم پایه حقوقی، مزد دریافت میکنند، ندارد.
وی گفت: مسائل قانونی باید از سوی مسوولان کشوری حل و فصل شود و تا زمانی که قوه مقننه قانون حمایت از کارگرانی غیررسمی(استاد شاگردی) را تصویب نکند، اقدامی هم نمیتوان کرد.
برزوییان با اشاره به اینکه بهتر است حقوق کارگران نه بصورت منطقهای بلکه به شکل صنایع و اصناف مختلف تعیین شود، گفت: تعیین دستمزد بصورت منطقهای نیاز به مطالعه میدانی گسترده دارد و طبق یک مطالعه علمی باید برای آن برنامهریزی کرد.
تاثیر افزایش کارگران غیررسمی در کاهش رفاه اجتماعی
وی با بیان اینکه قوانین کار ایران بسیار سختگیرانه است، گفت: دستمزدها در کشورهای دیگر بصورت پلکانی و بر پایه مهارت آموزی تعیین میشود.
معاون روابط کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان افزود: اختلاف بالای عرضه و تقاضا و عدم پذیرش فضای اقتصادی موجود در ایران ۲ عاملی است که باعث شده تاکنون موفق به اجرای دستمزدهای پلکانی برپایه تخصص و مهارت کارگران در کشور نشویم.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: افزایش جمعیت کارگران غیررسمی درایران بطور قطع از نظر آرامش و رفاه اجتماعی برای جامعه آسیبزاست و هویت رسمی و قانونی بخشیدن به اینگونه کارگران در بلندمدت به نفع همگان خواهد بود.
محمدرضا حیدری افزود: برای حمایت از کارگران غیر رسمی باید از ظرفیتهای قانونی به نحو احسن استفاده و از فرهنگ حاکم بر فضای تعاملات کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل دستمزدها بر پایه توانمند سازی کارگران استفاده کرد.
به گفته وی، حمایت قانونی از کارگران غیررسمی و پرداخت حقوق بر پایه توانمندی کارگران مستلزم شفافیت، انصاف، آموزش و توانمندسازی و همراهی و مشارکت و همکاری کارفرمایان است.
وی اضافه کرد: در قانون کارگری و کارفرمایی خلا و نقصانهایی مثل خلا آموزشپذیری یا میل به یادگیری، و مشارکت جویی و مسوولیت پذیری وجود دارد.
وی اعلام کرد: تسهیل رای مشارکت کارگر در محصول و بهرهوری از سوی کارفرما و نگرش مثبت به طبقه کارگر و حفظ همدلی با شرایط بد اقتصادی کارگر از سوی کارفرما باید شکل بگیرد.
تعیبن دستمزدها بر اساس نرخ تورم یا بلعکس
حیدری گفت: امروزه بدلیل کوتاه نگری، عجله، تنبلی، سودجویی و سیاسی کاری، کارفرما زیر بار قراردادهای رسمی نمیرود و قانون کار نیز از ایجاد امنیت شغلی و بیمه اجتماعی برای کارگران غیررسمی خودداری میکند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: پرداخت حداقل دستمزد بر اساس قانون کار به افزایش حاشیه نشینی و مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش حجم بیکاری و ایجاد فقر در بین کارگران غیررسمی منجر شده است.
درخشان بیان داشت: طبق قوانین اسلام بهتر است کارگر دستمزد ثابت نگیرد و طبق مهارت خود حقوق دریافت کند زیرا پرداخت حقوق بر اساس مهارت عامل افزایش انگیزه کارگران و برقراری عدالت میشود.
وی اظهار داشت: آنچه همواره مورد سووال است اینکه آیا باید بر اساس افزایش تورم دستمزد تعیین شود یا بلعکس، به این معنا که بالا بردن دستمزد به تورم می انجامد که هر دو حالت درست است زیرا بدنبال افزایش تورم قدرت خرید کارگر نیز کاهش می یابد.
وی گفت: اگرچه افزایش دستمزد در کوتاهمدت راهکار خوبی است و قدرت خرید را بالا می برد اما در طولانیمدت بدنبال افزایش حقوق کارگر و به تبع آن رشد قیمت ها، کارگر دچار مشکل خواهد شد و این روند و چرخه باطل دستمزد و تورم نیز متوقف نمیشود.
امکان کنترل فقر با حمایت دولت از دهکهای پایین جامعه
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان داشت: همواره دهک یک تا چهارم در کشورها جزو پایینترین دهکها و زیر خط فقر هستند که عمدتا نیز کارگران غیررسمی را شامل میشوند و کارگران رسمی بین دهکهای چهار تا هفت قرار دارند که درآمدشان بسته به شغلشان متغییر است.
وی گفت: کنترل فقر تنها با حمایت نهادهای دولتی از کارگران دهکهای یک تا چهار که همان کارگران غیر رسمی هستند، امکانپذیر است.
ضرورت اصلاح و بازسازی ۷۶ ماده از قانون کار
اکبربرومند، کارشناس و پژوهشگر حوزه اشتغال معتقد است: ۷۶ مورد از قانون کار از بعد از ماده ۲۰۳، نیاز به اصلاح و بازنویسی دارد بطوری که بیش از ۳۰ سال از تصویب این قانون میگذرد و شرایط اقتصادی در این سالها تغییر کرده و آنچه امروزه بر روابط کارگر و کارفرما حکمفرماست برآمده از قانون ۳۰ سال پیش است که مقرر هم بوده به شکل موقتی به اجرا درآید.
وی ادامه داد: پیش از انقلاب، قانون کار مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ حاکم بر روابط کارگر و کارفرما بود که پس از انقلاب در جهت اهداف مستضعفان و محرومان و طبقه کارگر بکار گرفته شد.
به گزارش ایرنا، در ماههای پایانی سال ۵۸، وزارت کار، تنظیم مقررات جدید را شروع کرد و در سال ۱۳۶۱ از سوی وزیر کار وقت، متنی با عنوان"طرح پیش نویس قانون کار" با همکاری روحانیان و متخصصان تهیه شد.
در سال ۱۳۶۲ پیش نویس دیگری توسط چند تن از وزیران آماده شد که دولت وقت بدلایل مختلف از جمله مشکلات موجود بین متن پیش نویس با شرع مقدس در آن تردید کرد و این امر حدود یک سال و نیم طول کشید تا سرانجام در ۲۴ اردیبهشت ۶۴ لایحه مربوطه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
لایحه مزبور پس از ۲ سال بررسی در ۲۸ آبان ۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده شد که این شورا نیز در ۱۹ آذر ۶۶ آن را به مجلس اعاده کرد و ایرادات شرعی بسیاری بر آن گرفت.
برچسبها بیکاری جامعه اسلامی کارگران اشتغال زایی سازمان بهزیستی کشورمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بیکاری جامعه اسلامی کارگران اشتغال زایی بیکاری جامعه اسلامی کارگران اشتغال زایی سازمان بهزیستی کشور گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان اتاق بازرگانی اصفهان کارگران غیررسمی نیروی انسانی ماهر ماهر در بازار کار حقوق اداره کاری حقوق اداره کار عضو هیات علمی تعیین دستمزد پرداخت حقوق پایین تر نرخ بیکاری کردن کارگر اخوان مقدم حقوق کارگر قانون کار نیروی کار روابط کار مدیر کار بر پایه بر اساس دهک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۲۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعمال حق تأهل در حقوق کارگران به میزان ۵۰۰ هزار تومان
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال اعمال حق تأهل در حقوق کارگران به میزان ۵۰۰ هزار تومان در سال جاری خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، علی حسین رعیتیفرد در آیین بزرگداشت روز جهانی کارگر، کارگران را به مثابه ستون فقرات تولید کشور توصیف کرد و اظهار داشت: وظیفه ما این است که دغدغه و مطالبات جامعه کار و تولید را تا حصول نتیجه دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه از دیدگاه اسلام ارزش ذاتی کار مهم است و به آن همیشه پرداخته شده، گفت: بوسه پیامبر(ص) بر دستان کارگر، گویای این مدعاست و نقش کار در نظام اسلامی را نشان میدهد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: اگرچه از کارگر به عنوان یک ابزار در نظام سرمایه داری یاد میشود، اما در نظام جمهوری اسلامی امامین انقلاب تاکید زیادی بر نقش کارگران و عمل صالح آنها دارند.
رعیتیفرد در خصوص امنیت و ثبات شغلی جامعه کار و تولید هم عنوان کرد: در دولت سیزدهم تلاش زیادی شد تا مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود که 220 هزار میلیارد تومان با پیگیری نمایندگان مجلس و شرکای ما به سازمان تامین اجتماعی داده شد تا خدمات بهتری در حوزه درمان و خدمات مستمری بگیران به جامعه کار و تولید ارائه شود.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت، ثبات و پایداری شغلی هم رهبرمعظم انقلاب تأکید زیادی دارند که در این راستا احیای واحدهای راکد و نیمه فعال در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد تا از ظرفیتهای مختلف کمک گرفته شود تا کارخانههای راکد و نیمه فعال به چرخه تولید بازگردند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین کاهش نرخ بیکاری پس از انقلاب برای اولین بار به 8.1 را یک اقدام مطلوب دانست.
رعیتیفرد به امنیت شغلی و قانون کار هم اشاره و بیان کرد: پس از تصویب قانون کار در سال 69، قراردادهای کار به قراردادهای موقت سوق پیدا کردند که سالهای سال این مهم دنبال شد و طی دو سال گذشته تلاش شد تا بعضی از مواد اقانون کار بازنگری و اصلاح شوند.
وی با تأکید بر اینکه باید توازن بین کارگر و کارفرمایان برقرار شود، ابراز امیدواری کرد که لایحه امنیت شغلی هرچه سریعتر در مجلس به تصویب برسد.
معاون وزیر تعاون به موضوع حقوق و دستمزد و نحوه اجرای آن هم اشاره کرد و گفت: پیگیریهای خوبی از سوی جامعه کارگری کشور و کانون عالی بازنشستگان در این باره انجام شده و هفته آینده پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی به دولت خواهد رفت.
رعیتیفرد اعلام کرد: احتمالاً امسال برای اولین بار حق تأهل برای کارگران به میزان 500 هزار تومان در حقوق لحاظ خواهد شد.
وی در خاتمه سخنانش عنوان کرد: نزدیک به 60 میلیون نفر در کشور از طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده میکنند که امید است این طرح توسط دولت تداوم یابد.
بسیاری از کارخانههای فارس با کمبود کارگر مواجه هستند
استاندار فارس نیز دز ادامه این مراسم ضمن تبریک روز جهانی کارگر، اظهار داشت: امسال سه کارگر نمونه کشور از استان فارس انتخاب شدهاند که نشان از انگیزه بالای آنها دارد.
محمدهادی ایمانیه با اشاره به تحقق 100 درصدی سهمیه اشتغال استان فارس در سال گذشته، گفت: امسال 25 درصد از اختصاص سهمیه اشتغال از بین فارغالتحصیلان خواهد بود.
وی به فعال شدن کارخانجات راکد و نیمه راکد فارس در سال گذشته اشاره و بیان کرد: امروز با کمبود کارگر برای بسیاری از کارخانهها مواجه شدهایم.
استاندار فارس با اشاره به اینکه تلاش شده تا در کنار کارخانههای بزرگ، شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی واحدهای مسکونی ویژه کارگران احداث شود، اعلام کرد: تفاهمنامه احداث تعدادی واحدهای مسکونی در جوار کارخانهها با کمک بانک رفاه هفته گذشته منعقد شد.
ایمانیه به موضوع پیگیری راهاندازی فروشگاههای تعاونی مصرف کارخانهها برای کاهش واسطهها هم اشاره کرد و افزود: امید است امسال، سال شکوفایی تعاونیهای مصرف باشد.
وی به موضوع سلامت و امور درمان و بهداشت جامعه کارگری هم گریزی زد و عنوان کرد: با جدیت ساخت بیمارستان شماره دو تامین اجتماعی در دست احداث است. درمانگاههای تامین اجتماعی نیز در شهرستانها در دست بهرهبرداری قرار دارد.
استاندار فارس از مجلس شورای اسلامی خواست که اجازه توزیع نیروی انسانی پزشک متخصص را در مراکز تأمین اجتماعی و بیمارستانهای نیروهای مسلح برای سپری کردن طرح آنها بدهد تا درمان مستقیم تقویت شود.
حقوق مراقبین سلامت طرح پزشک خانواده افزایش یابد
علی راستگو هم در این مراسم بیان کرد: تشکلات کارگری فارس با وحدت و همدلی در کنار هم فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه تشکلات کارگری فارس یکی از همدلترین و استوارترین تشکلات کارگری کشور محسوب میشود، افزود: حضور گسترده آنها و خانواده ایشان در این مراسم نشان از این مدعاست. کارگران اگرچه با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکنند، اما طی چهار دهه گذشته همراه نظام بوده و هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مطالبه امروز جامعه کارگری تصریح کرد: جامعه کارگری هیچگاه چیزی اضافهتر از قانون نخواسته اند.
راستگو با تأکید بر اینکه افزایش 35 درصدی حقوق کارگران در سال جاری با تورم فعلی جامعه همخوانی ندارد، گفت: عدم اجرای ماده 96 موجب دلخوری بازنشستگان تامین اجتماعی شده است.
وی به همسان حقوق بازنشستگان که موضوع همیشگی جلسات بزرگداشت روز جهانی کارگر است هم اشاره کرد و گفت: 130 هزار میلیارد تومان برای این مهم اختصاص داده شده که انجام آن با تأخیر مواجه شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با تأکید بر این نکته که باید اعتماد و باور جامعه کارگری را با رفع چنین مسائلی افزایش داد، افزود: وضعیت سازمان تامین اجتماعی و استقلال آن مناسب نیست و از طرفی هم توقع نداریم که بگویند حقوق کارگران، تورمزاست.
راستگو از افزایش وام اعطایی به بازنشستگان به میزان 30 میلیون در سال جاری خبر داد و تاکید کرد: ما خواهان اجرای دقیق قانون الزام درمان رایگان مستند ماده 54 قانون تامین اجتماعی هستیم.
وی از تعامل خوب تشکلات کارگری فارس با مدیران کار، تعاون و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی در فارس سخن گفت و خواستار حل مشکلات سه کارخانه مخابرات راه دور، زیمنس و روغن نباتی شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر فارس خاطرنشان کرد: چند دولت تغییر کرده، اما همچنان مشکلات کارخانه مخابرات راه دور برقرار است، زیمنس که سنوات کارگران را نداده است و روغن نباتی هم سه کارگر ما را شب عید اخراج کرده است.
راستگو در خاتمه سخنانش خواستار افزایش حقوق مراقبین سلامت طرح پزشک خانواده شد.
خروج نیروی کار و متخصص و ورود اتباع بیگانه به برخی کارخانجات
بهرام ذنوبی تبار نیز در بخشی از این مراسم بیان کرد: در حالی که بیشترین منویات رهبرمعظم انقلاب به امنیت شغلی باز میگردد، اما سالهاست که گریبانگیر این موضوع هستیم و حتی هنوز قراردادهای موقت هم به طور کامل حذف نشده است.
وی که تصویب حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم نهایی را امری صحیح نمیداند، گفت: بعضی موارد از جمله تصویب قوانین، آیین نامهها و …موجب معضل جامعه کارگری شده و سازمان تامین اجتماعی هم هر روز قوانین و موادی برای خود اعمال میکند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس با بیان اینکه شاهد خروج نیروی کار و متخصص و ورود اتباع بیگانه به برخی کارخانجات هستیم، تاکید کرد: بستر حضور نیروهای جوان در کارخانجات تسهیل شود.
ذنوبی تبار ادامه داد؛ عدم استفاده از بازنشستگان و مشاوره آنها در صنایع موضوعی است که باید به جد دنبال شود.
وی خواستار توسعه بیمارستانها و درمانگاههای تامین اجتماعی در سطح کشور شد و گفت: 80 درصد کارگران مسکن ندارند.
تشکلات کارگری فارس روزهای خوبی را سپری میکنند
وحید خداپرست هم ضمن تبریک روز جهانی کارگر بیان کرد: به گواه نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی، تشکلات کارگری فارس روزهای بهتری را سپری میکنند اگرچه مطالبات زیادی هم دارند که تحقق آنها به تلاش ما باز میگردد. مسکن، معیشت و درمان کارگران سه مولفه مهمی است که امسال به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با بیان اینکه بیشترین خواسته و مطالبات کارگران به مسائلی باز میگردد که مربوط به حوزه قانون و قانونگذاری است، از نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی خواست تا مشکلات جامعه کارگری که به اصلاح و تغییر و بازنگری قوانین باز میگردد را در دستور کار قرار دهند.
بازگشت 220 هراز میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی
ابراهیم عزیزی نیز ضمن تبریک روز جهانی کارگر بیان کرد: اصلاح قانون سن بازنشستگی از جمله موضوعاتی است که باید در مجلس داوزدهم مورد بررسی قرار گیرد. بنده مخالف تصویب این قانون بودم و معتقدم جزو اولویتهای جدی و قطعی مجلس دوازدهم، باید اصلاح این قانون و بازگشت به سن 30 سال و کمتر باشد.
وی تأکید کرد: باید به فوریت لایحه امنیت شغلی کارگران را دولت به مجلس بفرسد و مجلس هم باید دوفوریتی تصویب و به کارگران هدیه کند.
نماینده مردم شهرستانهای شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور هم قول دادند که این اقدام را به فوریت انجام دهند، به اجرای کامل بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: 220 هراز میلیارد تومان از بدهی دولت را به سازمان تامین اجتماعی بازگرداندیم.
عزیزی با تأکید بر اینکه دولت نباید دست در جیب تامین اجتماعی و دولت کند، خواستار اجرای ماده 96 حقوق و دستمزد تأمین اجتماعی شد.
وی در خصوص افزایش حقوق مراقبین سلامت طرح وزشک خانواده هم گفت: آنها حرف حق میزنند و امروز هم مذاکراتی انجام شده و باید حق و حقوق آنها در طرح پزشک خانواده پرداخت شود.
اگر حقوق کارگر به درستی پرداخت نشود، رشد 8 درصدی محقق نمیشود
علیرضا پاکفطرت، نماینده مردم شهرستانهای شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: سال گذشته در برنامه هفتم توسعه در بحث حقوق بازنشستگان خیلی بحث شد. در این برنامه مطرح شده بود که حقوق بازنشستگان باید 90 درصد حقوق شاغلین همتراز باشد که این موضوع نیز تصویب شد.
وی ادامه داد: دولت هم اعلام کرد که در یک سال نخست افزایش حقوق امکان پذیر نیست، اما ظرف سه سال این کار انجام خواهد شد و در سال اول افزایش 40 درصد تضمین خواهد شد، اما زمان تصویب بودجه، دولت محل پرداخت این مهم را اعلام نکرد و نهایتاً مجلس بودجه را تصویب نکرد و دولت یک هفته بعد، یک درصد مالیات ارزش افزوده را افزایش داد و محل 40 درصد افزایش مشخص شد، اما هنوز حکم صادر نشده و مجلس این موضوع را دنبال خواهد کرد.
نماینده مردم شهرستانهای شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بارنشستگان، آیینه دورنمای کارمندان امروز هستند، افزود: اگر دولت به آنها توجه نکند کارمند هم با رغبت و حس مسئولیت کار نخواهد کرد.
پاکفطرت اضافه کرد: وقتی از رشد اقتصادی 8 درصدی سخن گفته میشود که 2.8 درصد آن حاصل از بهرهوری است، نباید فراموش کرد که بهره وری توسط کارگر انجام میشود. اگر قرار باشد حقوق کارگر به درستی پرداخت نشود، معلوم است که راندمان کاری پایین میآید و رشد 8 درصدی محقق نمیشود.
نماینده مردم شهرستانهای شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ کجای دنیا دولت به تنهایی حقوق کارگر را تعیین نمیکند، افزود: حقوق کارگران در استانها و مشاغل مختلف باید فرق داشته باشد. هیچ کارفرمایی امروز تابع حقوقی که ادارات و وزارت کار تعیین کرده نیست، چون اگر بخواهند چنین حقوق بدهند، کسی کار نخواهد کرد.
وی همچنین با بیان اینکه بیش از 70 درصد اقتصاد ما دولتی است، گفت: اگر اقتصاد تعاونی حاکم شود هم مشکل حقوق کارگر و هم معیشت و مسکن و درمان آن حل خواهد شد.
نماینده مردم شهرستانهای شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی به نیروهای شرکتی هم اشاره کرد وگفت: مجلس سال گذشته تصویب کرد که تمام شرکتهای وابسته را حذف و نیروها قرارداد کار معین شوند. این قانون با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام/424.